است ، عبارت‌اند از : 1 . رواياتى كه در آنها به عمل كردن به آنچه مخالف عامه است و ترك كردن آنچه موافق عامه است ، امر شده است ؛ « 1 » بيشتر اين روايات از كتاب منسوب به « قطب راوندى » نقل شده است . 2 . حديث « سماعة » از امام صادق عليه السّلام ، كه مىگويد : « از امام پرسيدم : گاهى دو حديث درباره يك چيز به ما مىرسد كه يكى از آن دو ، ما را به انجام آن امر مىكند و حديث ديگر ، ما را از انجام آن نهى مىكند ، در اين‌گونه موارد چه كنيم ؟ حضرت فرمود : به هيچ‌يك از اين دو حديث عمل نكن تا خدمت مولايت برسى و از وظيفه‌ات سؤال كنى . عرض كردم : ناچار هستيم كه به يكى از دو حديث عمل كنيم و فرصت ملاقات نيست ، امام عليه السّلام فرمود : به حديثى كه مخالف عامه است عمل كن . « 2 » اين حديث مرسله است و از نظر سند ، اعتبارى ندارد . 3 . مقبوله « عمر بن حنظلة » كه در فراز سوم آن آمده است : « . . . ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامة يؤخذ به و يترك ما خالف الكتاب و السنة و وافق العامة . قلت : جعلت فداك إن رايت أن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأيّ الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامة ففيه الرشاد ؛ . . . در آن دو حديث نظر شود و به حكم هركدام از آن دو كه موافق كتاب و سنت و مخالف عامه است ، عمل شود و آن روايتى كه مخالف كتاب و سنت و موافق عامه است كنار گذاشته شود . راوى مىگويد : به حضرت گفتم : فدايت شوم ! اگر تشخيص داده شده كه هر دو روايت موافق كتاب و سنت است اما يكى از دو خبر موافق و ديگرى مخالف عامه بود به كدام عمل كنيم ؟ حضرت فرمود : هدايت در آن روايتى است كه مخالف عامه است » . « 3 » تنها روايتى كه « ترجيح به مخالفت عامه » را اثبات مىنمايد ، « مقبوله عمر بن حنظله » است . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 229 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 585 و 558 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 369 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 438 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 508 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 415 . اخبار ترجيح به موافقت كتاب روايات دلالت‌كننده بر ترجيح حديث مطابق با آيات قرآن مراد از اخبار ترجيح به موافقت كتاب ، اخبارى است كه ملاك رجحان يكى از دو خبر متعارض نامتعادل را بر ديگرى ، موافقت آن خبر با كتاب خدا مىداند ؛ به اين بيان كه اگر دو حديث با يكديگر تعارض كنند و يكى از آنها موافق و ديگرى مخالف قرآن باشد ، حديث موافق قرآن رجحان دارد ؛ براى مثال ، در قرآن آمده است : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً « خداوند هرآنچه را در زمين است براى شما آفريده است » « 1 * » ، حال اگر دو حديث متعارض وارد شده باشد كه يكى حكم به حليت گوشت الاغ و ديگرى حكم به حرمت آن داده باشد ، در اينجا حديث اول چون موافق با ظاهر آيه است ، بر ديگرى رجحان دارد . روايات زيادى در اين مورد وارد شده كه به برخى از آنها اشاره مىشود : 1 . مقبوله « عمر بن حنظلة » كه در فراز سوم آن آمده است : « قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف الكتاب و السنة و وافق العامة » در آن دو حديث نظر شود و به حكم هركدام از آن دو كه موافق كتاب و سنت و مخالف عامه است عمل شود و آن روايتى كه مخالف كتاب و سنت و موافق عامه است كنار گذاشته شود » ؛ « 2 * » 2 . روايت « حسن بن جهم » از امام هشتم عليه السّلام ، كه حضرت مىفرمايد : « . . . ما جاءك عنا فقسه على كتاب اللّه ( عز و جل ) و احاديثنا فان كان يشبههما فهو منّا و ان لم يكن يشبههما فليس منّا » . « 3 * » در اينكه آيا مضمون روايات مربوط به موافقت و مخالفت كتاب ، ترجيح يكى از دو حجت بر ديگرى ، و يا تمييز حجت از لا حجت است ، ميان اصوليون اختلاف است : مرحوم « آخوند خراسانى » در « كفاية الاصول » بر اين باور است كه اخبار ترجيح به موافقت كتاب ، مربوط به تمييز حجت از لا حجت است ، نه ترجيح يكى از دو حجت بر حجت ديگر . « 4 » مرحوم « مظفر » در « اصول فقه » بين رواياتى كه در مقام بيان مقياس حجيت‌اند و رواياتى كه در مقام بيان ترجيح‌اند ، تفصيل داده است ؛ به اين بيان كه روايات دسته اول را مربوط به تمييز حجت از لا حجت و روايات دسته دوم را مربوط به ترجيح يكى از دو حجت بر حجت ديگر دانسته است . « 5 » صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 360 و 349 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 554 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 818 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 414 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 503 .

--> ( 1 ) . حر عاملى ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 85 . ( 2 ) . طبرسى ، احمد بن على ، الاحتجاج ، ج 2 ، ص 109 . ( 3 ) . كلينى ، محمد بن يعقوب ، اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 . ( 1 * ) . بقرة ( 2 ) ، آيه 29 . ( 2 * ) . كلينى ، محمد بن يعقوب ، اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 . ( 3 * ) . حر عاملى ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 87 . ( 4 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 505 . ( 5 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 228 .